منذ مطلع آذار/ مارس 2024 تعمل حركة الشباب المجاهدين الصومالية على تعزيز صفوفها من خلال إعادة هيكلة ما تسميه بـ (الولايات الإسلامية) التابعة لها وإحداث تفصيلات قطاعية جديدة في إدارة محافظات جنوب الصومال.
تشير معلومات متطابقة إلى أن إدارة الولايات الإسلامية في الحركة تخطط لإحداث محافظتين في كل ولاية تنتشر الحركة في أجزاء واسعة منها، وقد جرى بالفعل إحداث تغييرات إدارية في مناطق ولاية جوبا الخاضعة لسيطرة الحركة (ولاية جوبا الإسلامية) جنوبي البلاد، حيث أحدثت تقسيمات جديدة، هي: ولاية جوبا السفلى، التي تضم مديريتَيْ كيسمايو وأفمدو، وولاية جوبا الوسطى التي تضم مديريات كامسوما وجمام وبادهدهي وهجر التي تسيطر حركة الشباب على أجزاء واسعة منها.
عيّنت الحركة الشيخ أحمد أبو يونس والياً جديداً لولاية جوبا السفلى (الإسلامية) وهو أحد القيادات العسكرية في الحركة، كما عُيِّن القاضي الشرعي في الحركة الشيخ علي درويش والياً على ولاية جوبا الوسطى (الإسلامية)، وفي هذا الإطار أُقيل القاضي محمد أبو عبد الله الذي كان والياً لولاية جوبا قبل التقسيمات الجديدة، علماً أنه كان يعمل قاضياً في الحركة منذ 17 عاماً تقريباً.
من المؤكد أن هذا التقسيم سينسحب على بقية التقسيمات الأخرى الإدارية في مناطق سيطرة حركة الشباب المجاهدين، وبالتالي فإن المؤسسات التابعة للحركة مثل (بيت المال) و(ديوان الزكاة) و(المحكمة الإسلامية) و(المدارس الإسلامية) سيتم تفريعها بحسب المديريات الجديدة التي ستتبعها في كل محافظة أو قطاع جديد، وبالرغم من ذلك، فإنه من المرجَّح أن تبقى اللجنة المالية العامة للحركة والمؤسسة الأمنية على وضعها السابق دون أي تغيير.
ماذا وراء هذه التقسيمات؟
لم تُقدِم حركة الشباب المجاهدين على الخُطوة الجديدة في التقسيمات الإدارية إلا بعد التشاور مع شيوخ العشائر الذين تسيطر الحركة على مساحات واسعة من مناطقهم، حيث عقدت اجتماعاً كبيراً دعت إليه مختلف شرائح المجتمع الفاعلة في مناطق سيطرتها بجوبا، كالعلماء الدينيين وشيوخ العشائر وبعض رجال الأعمال لإطلاعهم على التفصيلات الجديدة بعد إقرارها.
يؤكد تقسيم حركة الشباب المجاهدين للمناطق الخاضعة لسلطتها حرص الحركة على تصعيد عدد جديد من القادة إلى الصفوف الأمامية، مثل الواليَين المعينَين في تقسميها الجديد لولاية جوبا، مما يتيح للحركة تعزيز مجلس الشورى التابع لها بمزيد من الأعضاء الجُدُد الذين يمثلون توازُنات اجتماعية وعشائرية مهمة في مناطق سيطرة الحركة.
في هذا الإطار، فإنه من المرجَّح أن يعطي التفصيل الإداري الجديد تماسُكاً أكبر للحركة، حيث إنه يزيد من مركزية القرار فيها، وبالتالي يتيح لها -في حال انسحبت من مديرية أو منطقة معينة- إعادة إنتاج هذه المؤسسات وترميم النقص فيها بشكل أسرع.
