أدانت الإمارات رسميًا الانقلاب النيجري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني في تموز/يوليو 2023، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات تتابع بقلق تطورات الوضع بالنيجر، وشددت على "دعمها المؤسسات والقانون الدستوري"، ودعت في بيان رسمي حينها إلى "الحفاظ على الأمن والاستقرار في النيجر"، وقد أدانت دولة الإمارات -باللهجة ذاتها- الانقلابات العسكرية السابقة في كلٍّ من مالي وبوركينا فاسو، داعية إلى الحوار والحفاظ على الأمن بالساحل الأفريقي، وبالرغم من أن هذا الموقف الإماراتي المعلن تجاه الانقلابات في دول الساحل، إلا أن هذا لا ينفى وجود مواقف أخرى غير معلنة، يمكن تصنيفها أحيانًا في إطار (سري للغاية).
أشارت مصادر خاصة لمركز دراسات الأمن الأفريقي إلى وجود دور أساسي لـ"أبو ظبي" في الانقلاب العسكري الذي جرى في تموز/يوليو 2023 في النيجر، وهو ما يندرج -بشكل واضح- في سياق تأييد الدلائل التي ظهرت حول تغيّر موقف الإمارات من الانقلاب في مالي، حيث بدأ الرفض المعلَن للانقلاب يتلاشى تدريجيًا ليحل بدلا منه التواصل المباشر بين قائد الانقلاب العقيد آسيمي غويتا، وحكومة الإمارات، في حين أن انقلاب بوركينا فاسو لم ينل بعدُ الاهتمام الكافي من الإمارات.
ما الفرق بين مالي والنيجر في السياسة الإماراتية؟
مع مرور الوقت بدأت تتكشف العديد من الدلائل حول دور الإمارات في هذين البلدين، فقد خسرت الإمارات حليفًا لها في انقلاب العقيد آسيمي غويتا الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كويتا في آب/أغسطس 2020 مما أجبرها على إظهار السخط تجاه الإطاحة به؛ لكنها عادت ودفعت أموالًا لقائد الانقلاب "آسيمي غويتا" -وفق معلومات خاصة- مما أغضب فرنسا التي ترفض الانقلاب، حيث ينتهج قائد الانقلاب المالي موقفًا معاديًا لفرنسا في البلاد.
تسبب الرئيس محمد بازوم في النيجر للإمارات بحرج شديد، حيث رفض -وفق مصادر خاصة - مشروعها في فتح قاعدة عسكرية لها شمالي النيجر، الأمر الذي دفعها لدعم بعض القادة الداعمين للانقلاب ضده قبل شهور من الانقلاب عليه في تموز/يوليو 2023.
أهداف عميقة
على ما يبدو فإن الهدف الجيواستراتيجي للإمارات غرب إفريقيا يركّز على التأثير على مناطق التنافس بين دول الخليج، حيث أشارت معلوماتنا -الخاصة- المستفادة من مصادر سيادية في النيجر بأن الهدف الرئيسي من دعم الإمارات لانقلاب النيجر هو المراقبة الحثيثة لما يجري في ليبيا وتشاد والجزائر؛ حيث تمكن هذه القاعدة دولة الإمارات من دعم الجنرال خليفة حفتر للسيطرة على ليبيا بوضع إقليم فزان في الجنوب الليبي تحت مرمى طائرات الإمارات، ومن جهة أخرى مراقبة تطورات الوضع بتشاد التي تعتقد الإمارات أنها تتذبذب في المواقف تجاهها، حيث سببت إحراجًا سابقًا لها حين استجابت لطلب الإمارات والسعودية بقطع العلاقات مع قطر عام 2017 ثم سرعان ما تراجع الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو (الأب) عن هذا القرار وسعى نحو إعادة توطيد العلاقة مع قطر قبل إنهاء المقاطعة الخليجية.
إلى جانب ذلك، فمن أهم الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها ببناء القاعدة مراقبة النفوذ الجزائري في المنطقة، حيث أشارت معلومات إلى أنها رفضت جميع مقترحات أبو ظبي فيما يتعلق بدعمها في مواقفها أثناء الأزمة الخليجية، وحرب اليمن، ومسار التطبيع مع إسرائيل، وبالتالي أصبحت خصمًا لها أمام مخططاتها في غرب إفريقيا، وفي حال موافقة المجلس العسكري ورئيسه في النيجر على بناء هذه القاعدة، فإن الإمارات ستمتلك مزية القرب من حدود الجزائر ومراقبة تحركاتها وتحركات الجماعات الأزوادية الموالية لها في مالي قرب الصحراء أو علاقاتها مع الجماعات الجهادية النشطة في تلك المنطقة، وهو ما تراه الجزائر تهديدًا لأمنها القومي.
كان من المفترَض أن تسهِم القاعدة -في حال إنشائها ونشر قواتٍ عليها- في تقوية نفوذ الإمارات في عدة بلدان محيطة بالنيجر، كالسودان، حيث تستطيع الإمارات من خلالها إمداد قوات الدعم السريع بما والفصائل المسلحة الموالية لها بما تشاء من أسلحة دون وجود أرض وسيطة، كما أنها ستساهم في توفير معلومات كافية عن الفصائل السودانية التي تنتقل بين السودان وتشاد عبر الصحراء بشكل رسمي وغير رسمي.
