تشهد القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الاهتمام بتطوير البنية العسكرية وتعزيز التدريبات متعددة الجنسيات، في ظل بيئة أمنية تتسم بتزايد التهديدات العابرة للحدود، واتساع نشاط الجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة، إلى جانب تنامي المنافسة الجيوسياسية الدولية على النفوذ داخل القارة.
وقد تحوّل هذا الاتجاه من مجرد تعاون عسكري محدود إلى مسار استراتيجي أوسع يهدف إلى رفع جاهزية الجيوش الأفريقية، وتعزيز التنسيق العملياتي، وتطوير القدرات التقنية والاستخباراتية.
يرتبط هذا التحول بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق الساحل وغرب أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى. فالتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية لم تعد محصورة داخل حدودها الوطنية، بل أصبحت ذات طابع إقليمي وعابر للحدود، سواء تعلق الأمر بالجماعات الجهادية، أو شبكات التهريب، أو الهجرة غير النظامية، أو القرصنة البحرية، أو النزاعات المسلحة الممتدة.
هذا الواقع دفع العديد من الحكومات الأفريقية إلى إدراك أن الاستجابة المنفردة لم تعد كافية، وأن تعزيز العمل العسكري المشترك بات ضرورة أمنية وسياسية.
في هذا السياق، شهدت التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات توسعاً واضحاً من حيث الحجم والنطاق والتخصص. ومن أبرز هذه المناورات تدريبات “African Lion” التي تُعد من أكبر التدريبات العسكرية في القارة، بمشاركة قوات أفريقية ودولية، إضافة إلى مناورات “Flintlock” الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تركز على رفع كفاءة القوات الخاصة وتعزيز التنسيق بين الجيوش في مواجهة التنظيمات المسلحة في الساحل والصحراء.
كما برزت تدريبات بحرية مشتركة في خليج غينيا والبحر الأحمر والمحيط الهندي لمواجهة تهديدات القرصنة وحماية الممرات البحرية الحيوية.
ولم يعد التركيز مقتصراً على التدريب القتالي التقليدي، بل امتد إلى مجالات أكثر تطوراً ترتبط بطبيعة الحروب الحديثة. فقد ازدادت أهمية التدريب على تشغيل الطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والقيادة والسيطرة متعددة الجنسيات، إضافة إلى تحسين قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها. ويعكس هذا التحول إدراكاً متزايداً لدى الجيوش الأفريقية بأن التهديدات الحالية تتطلب أدوات أكثر تطوراً ومرونة مقارنة بالأنماط التقليدية للحروب.
كما ارتبط تصاعد الاهتمام بالبنية العسكرية بمحاولات تحديث الجيوش الأفريقية وتطوير قدراتها اللوجستية والفنية. فقد اتجهت عدة دول إلى تعزيز قدراتها في مجالات النقل العسكري، وأنظمة المراقبة، والرصد الحدودي، والدفاع الجوي، مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا منخفضة الكلفة مثل المسيّرات وأنظمة الاستطلاع الرقمية.
وفي بعض الحالات، سعت الحكومات إلى تطوير صناعات دفاعية محلية محدودة لتقليل الاعتماد الكامل على الموردين الخارجيين.
ويحظى البعد الإقليمي بأهمية خاصة في هذا التحول. فقد برزت مبادرات أمنية مشتركة مثل القوة متعددة الجنسيات لمحاربة “بوكو حرام” في حوض بحيرة تشاد، إضافة إلى ترتيبات التعاون العسكري بين دول الساحل، ومحاولات إنشاء أطر أمنية جديدة بعد تراجع فعالية بعض المنظومات التقليدية مثل مجموعة الساحل الخمس.
كما تسعى منظمات إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والإيكواس إلى تعزيز مفهوم “الأمن الجماعي” بوصفه أساساً للاستقرار الإقليمي.
في المقابل، لا يمكن فصل هذا الاهتمام المتزايد بالبنية العسكرية عن التنافس الدولي المتصاعد داخل أفريقيا. فالولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والصين وروسيا ودول أخرى تسعى جميعها إلى توسيع حضورها العسكري والأمني عبر برامج التدريب والتسليح والشراكات الدفاعية.
وتستخدم هذه القوى المناورات المشتركة وبرامج بناء القدرات كأدوات لتعزيز النفوذ السياسي والاستراتيجي، خاصة في المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية مثل الساحل والقرن الأفريقي والبحر الأحمر.
إلا أن هذا التوسع العسكري يثير أيضاً عدداً من التحديات. فبعض الدول الأفريقية تواجه صعوبات مالية وهيكلية تحد من قدرتها على الحفاظ على برامج التحديث العسكري طويلة المدى.
كما أن الاعتماد المتزايد على الدعم الخارجي قد يخلق أشكالاً جديدة من التبعية الأمنية، خصوصاً في مجالات التسليح والتكنولوجيا والاستخبارات. ويضاف إلى ذلك خطر توظيف بعض الحكومات للتوسع الأمني في تعزيز السيطرة الداخلية أو تقليص المجال السياسي تحت مبررات مكافحة الإرهاب وحفظ الاستقرار.
كذلك، ما تزال هناك تساؤلات حول مدى فعالية التدريبات متعددة الجنسيات في تحقيق نتائج ميدانية مستدامة، خاصة في ظل استمرار التهديدات الأمنية في عدة مناطق أفريقية رغم سنوات من المناورات وبرامج بناء القدرات.
نجاح هذه الجهود يتطلب معالجة أعمق للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تغذي النزاعات والتطرف، وليس الاكتفاء بالمقاربات العسكرية وحدها.
ومع ذلك، تشير الاتجاهات الحالية إلى أن القارة الأفريقية تتجه نحو مرحلة جديدة من إعادة تشكيل بنيتها الأمنية والعسكرية، تقوم على التعاون الإقليمي، والتحديث التقني، وتعزيز الجاهزية المشتركة. وفي ظل استمرار التهديدات الأمنية المعقدة، يبدو أن التدريبات متعددة الجنسيات وتطوير البنية العسكرية سيبقيان في صدارة الأولويات الاستراتيجية للعديد من الدول الأفريقية خلال السنوات المقبلة.
