تطور ملف معسكرات وتجمعات المهاجرين غير النظاميين في جزر القمر وجزيرة مايوت من ظاهرة محدودة إلى بِنْية شِبه دائمة من التجمعات البشرية الهشة ذات الأبعاد الأمنية المتزايدة.
بدأت نشأة هذه التجمعات مع التحولات السياسية والاقتصادية في أرخبيل جزر القمر منذ سبعينيات القرن الماضي، حين اختارت جزيرة مايوت البقاء تحت السيادة الفرنسية، ما خلق فجوة تنموية واضحة بينها وبين بقية الجزر.
وأدى هذا التفاوت إلى تحوُّل مايوت إلى نقطة جذب رئيسية للمهاجرين، خصوصاً من جزيرة أنجوان، حيث أصبحت الهجرة غير النظامية عبر قوارب بدائية (تُعرف محلياً باسم “كواسا”) مساراً شِبه يومي رغم أخطاره العالية.
تطورت هذه التدفقات لاحقاً إلى تشكيل تجمعات سكنية عشوائية، يمكن توصيفها عملياً كمعسكرات غير رسمية، تنتشر في أطراف المدن والمناطق الهامشية في مايوت. وتتميز هذه التجمعات بغياب البِنْية التحتية الأساسية، حيث يعيش عدد كبير من المهاجرين في مساكن مؤقتة من الصفائح المعدنية أو مواد بدائية، في ظلّ معدلات فقر مرتفعة للغاية ونقص في المياه والخدمات.
حجم هذه الظاهرة بلغ مؤخراً مستويات غير مسبوقة، حيث يُقدَّر أن ما بين مائة ألف إلى مائتَيْ ألف مهاجر غير نظامي يقيمون في مايوت، أي ما يقارب نصف السكان في بعض التقديرات، وهو ما يعكس تحوُّل هذه التجمعات إلى واقع ديموغرافي قائم وليس مجرد حالة مؤقتة.
تتوزع هذه المعسكرات والتجمعات في مناطق حضرية وشِبه حضرية، وغالباً ما ترتبط بشبكات تهريب منظمة تنشط عبر المسار البحري بين جزر القمر ومايوت. ويُعَدّ هذا المسار من أخطر طرق الهجرة غير النظامية في العالم، حيث تشير التقديرات إلى وفاة نحو 10 آلاف شخص منذ منتصف التسعينيات أثناء محاولتهم العبور، نتيجة الاكتظاظ وسوء تجهيز القوارب وغياب الرقابة الفعّالة.
تتجاوز خطورة هذه التجمعات البُعد الإنساني لتتحول إلى تحدٍّ أمني متعدد الأبعاد. فمن ناحية، تسهم البيئة الهشة داخل هذه المعسكرات في خلق بيئة خصبة للجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات واستغلال المهاجرين، حيث تستفيد شبكات التهريب من ضعف الرقابة وغياب الدولة في هذه المناطق.
ومن ناحية أخرى، ترتبط هذه التجمعات بارتفاع معدلات الجريمة المحلية والتوترات الاجتماعية، حيث تربط قطاعات من السكان المحليين في مايوت بين الهجرة غير النظامية وازدياد أعمال العنف والسرقة، ما أدى إلى بروز حركات محلية تضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
كما تتخذ الخطورة الأمنية بُعداً بحرياً واضحاً، إذ يشكل تدفُّق القوارب غير النظامية تحدياً مستمراً لأجهزة الأمن البحري، ويدفعها إلى تنفيذ عمليات اعتراض قد تتسم أحياناً بالعنف، ما يؤدي إلى حوادث غرق وخسائر بشرية، ويعكس طبيعة المواجهة المتصاعدة بين شبكات التهريب والقوات الأمنية.
في مواجهة هذه التحدِّيَات، اعتمدت الدول المعنية -وخاصة فرنسا بوصفها القوة الإدارية في مايوت- مقاربة أمنية مكثفة. وتجلّى ذلك في عمليات واسعة مثل عملية “وامبوشو” التي استهدفت تفكيك الأحياء العشوائية وترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى جزر القمر، إلى جانب تعزيز الوجود الأمني وتنفيذ حملات اعتقال وترحيل جماعي.
كما تشمل الإجراءات تعزيز الرقابة البحرية عبر خفر السواحل واعتراض القوارب قبل وصولها، إضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بالجنسية والإقامة بهدف تقليل جاذبية الجزيرة كمقصد للهجرة.
في المقابل، تواجه هذه السياسات تحدِّيَات كبيرة، إذ تشير المعطيات إلى أن الإجراءات الأمنية الصارمة لا تؤدي بالضرورة إلى تقليص التدفقات، بل قد تدفع المهاجرين إلى استخدام طرق أكثر خطورة، وتزيد من أرباح شبكات التهريب، ما يعمّق الطابع الإجرامي للظاهرة بدلاً من احتوائها.
كما تبرز إشكالية أخرى تتعلق بالعلاقات الإقليمية، حيث تسببت سياسات الترحيل في توتُّرات بين فرنسا وجزر القمر، خاصة مع رفض الأخيرة استقبال المرحّلين في بعض الفترات.
في المحصِّلة، لم تَعُدْ معسكرات المهاجرين غير النظاميين في جنوب غرب المحيط الهندي مجرد انعكاس للفقر والهجرة، بل تحوّلت إلى بِنْية مركّبة تجمع بين الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية. ويشير الاتجاه العامّ إلى أن استمرار الفجوة التنموية بين الجزر، إلى جانب محدودية الحلول السياسية الإقليمية، سيؤدي إلى ترسيخ هذه التجمعات كواقع دائم، مع ما يحمله ذلك من تداعيات متزايدة على الاستقرار المحلي والإقليمي.
