عكست العملية الأمنية المشتركة التي نفذها الجيش النيجيري، بالتنسيق مع الشرطة ووحدات مكافحة الإرهاب، يوم 6 أغسطس -وأسفرت عن تحرير أكثر من 300 رهينة في منطقة غابات منتزه بحيرة كاينجي Kainji الوطني في شمال وسط نيجيريا- تحسُّناً ملحوظاً في مستوى التنسيق بين المؤسسات الأمنية النيجيرية، وأكّدت نجاح الأجهزة المختصة في تنفيذ عمليات معقدة ضدّ الجماعات المسلحة وعصابات الخطف التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أخطر مصادر التهديد للاستقرار الداخلي.
غير أن هذا النجاح، على أهميته، لا يغيّر حقيقة أن ظاهرة الخطف المنظَّم ما تزال تمثّل تحدياً هيكلياً يتجاوز البُعد الأمني ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وسياسية، بما يفرض على الحكومة النيجيرية تطوير مقاربة أكثر شمولاً لمعالجة جذور الأزمة.
وقد شهدت نيجيريا خلال العقد الأخير تصاعُداً غير مسبوق في عمليات الاختطاف الجماعي، خاصة في الولايات الشمالية والشمالية الغربية، حيث توسعت العصابات المسلحة في استهداف المدارس والقرى والمسافرين على الطرق الرئيسية، معتمِدةً على طلب الفدية كمصدر رئيسي للتمويل. وفي الوقت نفسه، استفادت بعض التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش – ولاية غرب إفريقيا وجماعة بوكو حرام، من هشاشة الأوضاع الأمنية في بعض المناطق لتوسيع نشاطها، الأمر الذي أدى إلى تداخُل متزايد بين الإرهاب والجريمة المنظَّمة، وجعل من الصعب الفصل بين الجماعات ذات الدوافع الأيديولوجية والعصابات ذات الدوافع الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية العملية الأخيرة ليس فقط بسبب العدد الكبير للرهائن الذين جرى تحريرهم، وإنما أيضاً لأنها تعكس تطوُّراً في آليات العمل المشترك بين الجيش والشرطة ووحدات مكافحة الإرهاب وأجهزة الاستخبارات. فقد كشفت العملية عن قدرة أكبر على تبادُل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق التحركات الميدانية، وتنفيذ عمليات متزامنة تقلل من فرص هروب المسلحين أو نقل الرهائن إلى مناطق أخرى. ويُعَدّ هذا المستوى من التكامل المؤسسي تطوُّراً مهماً مقارنة بالسنوات السابقة، التي شهدت انتقادات متكررة لضعف التنسيق بين المؤسسات الأمنية وتداخُل اختصاصاتها.
كما تشير العملية إلى تطوُّر في النهج العملياتي للأجهزة الأمنية، التي أصبحت تعتمد بدرجة أكبر على المعلومات الدقيقة والعمليات الاستباقية بدلاً من الحملات العسكرية واسعة النطاق، ويعكس ذلك إدراكاً متزايداً بأن الجماعات المسلحة باتت أكثر قدرة على المناورة، مستفيدة من التضاريس الوَعْرة والغابات الكثيفة والحدود المفتوحة، وهو ما يجعل نجاح العمليات مرتبطاً بسرعة التحرك ودِقّة المعلومات أكثر من الاعتماد على القوة العسكرية التقليدية وحدها.
ورغم هذا النجاح، فإن العملية تكشف في الوقت نفسه استمرار قدرة الجماعات المسلحة على احتجاز أعداد كبيرة من المدنيين لفترات طويلة، وهو ما يطرح تساؤُلات بشأن حجم انتشار هذه الجماعات، وقدرتها على إنشاء معسكرات آمنة نسبياً في مناطق يصعب الوصول إليها. كما يعكس استمرارُ عمليات الاختطاف وجودَ بيئة أمنية واجتماعية تسمح لهذه العصابات بالحركة، سواء بسبب ضعف السيطرة الحكومية على بعض المناطق الريفية أم نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، الذي يسهل عمليات التجنيد داخل المجتمعات المحلية.
ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تمنح هذه العملية دفعة معنوية للحكومة النيجيرية، التي تواجه ضغوطاً متزايدة لتحسين الوضع الأمني، خاصة بعد تكرار حوادث الاختطاف الجماعي خلال الأعوام الأخيرة. كما قد تسهم في تعزيز ثقة المواطنين بقدرة الأجهزة الأمنية على تنفيذ عمليات ناجحة، وهو عنصر بالغ الأهمية في ظلّ تراجُع الثقة الشعبية في بعض المؤسسات الأمنية خلال السنوات الماضية.
إقليمياً تحمل العملية دلالات تتجاوز حدود نيجيريا، إذ تأتي في وقت تعمل فيه دول حوض بحيرة تشاد، بما في ذلك تشاد والكاميرون والنيجر، على تعزيز التنسيق العسكري والاستخباراتي لمواجهة الجماعات المسلحة العابرة للحدود. ومن ثم فإن نجاح نيجيريا في تطوير آليات العمل المشترك بين مؤسساتها الأمنية قد يوفر نموذجاً يمكن البناء عليه في إطار التعاون الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية وملاحقة شبكات الخطف والتهريب التي تنشط عبر الحدود.
إلا أن التحديات ما تزال كبيرة، إذ من المتوقع أن تلجأ الجماعات المسلحة إلى تعديل تكتيكاتها لتفادي الضغوط الأمنية، عبر تقسيم الرهائن إلى مجموعات صغيرة، أو نقل عملياتها إلى مناطق أقل خضوعاً للرقابة، أو تكثيف استخدام العبوات الناسفة والهجمات السريعة ضدّ المواقع الأمنية. كما أن استمرار ارتباط بعض العصابات بشبكات تهريب السلاح والوقود والماشية يمنحها مصادر تمويل متنوعة تقلل من تأثير العمليات الأمنية عليها.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو أن نجاح عملية تحرير الرهائن يمثل خُطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يشكل تحوُّلاً حاسماً في المشهد الأمني النيجيري. فاستدامة هذا النجاح تتطلب مواصلة تطوير التنسيق بين المؤسسات الأمنية، وتعزيز قدرات الاستخبارات والمراقبة، إلى جانب تبني سياسات تنموية تستهدف المناطق الأكثر هشاشة، بما يقلل من قدرة الجماعات المسلحة على التجنيد والتمويل. كما أن نجاح نيجيريا في احتواء ظاهرة الخطف سيظلّ عاملاً مؤثراً في استقرار غرب إفريقيا ككل، نظراً للدور المحوري الذي تمثله البلاد في المنظومة الأمنية الإقليمية.




