بدأ المسار الحديث للتعاون "المغربي - الإسرائيلي" مع استئناف العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر 2020، في إطار الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، وسرعان ما انتقل التقارب من المجال السياسي إلى المجالين الأمني والدفاعي، إذ وقّع البلدان في نوفمبر 2021 مذكرة تفاهم دفاعية أسست إطاراً للتعاون في الصناعات العسكرية والتدريب وتبادل المعلومات، وشكّل اعتراف إسرائيل في يوليو 2023 بسيادة المغرب على الصحراء الغربية محطة إضافية عززت البُعد الإستراتيجي للعلاقة.
توسع التعاون خلال السنوات التالية ليشمل صفقات وأنظمة عسكرية متقدمة، خصوصاً في مجالات الدفاع الجوي والمسيّرات والاستخبارات والتكنولوجيا العسكرية.
ويبرز نظام Barak MX للدفاع الجوي، الذي تعاقد عليه المغرب مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة تقارب 500 مليون دولار، ودخل الخدمة في المغرب خلال 2026، إلى جانب اقتناء أنظمة ومسيّرات إسرائيلية وتطوير قدرات إنتاج محلية. كما اتجه التعاون نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية داخل المغرب، بما في ذلك منشآت مرتبطة بإنتاج المسيّرات والذخائر المحلّقة.
وفي أحدث مؤشر على استمرار التوسع، تحاول شركة Elbit Systems الإسرائيلية بيع برنامج لتدريب طياري القوات الجوية الملكية المغربية، اعتماداً على نموذج تستخدمه في بريطانيا واليونان.
ورغم عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، فإن طرح البرنامج يعكس انتقال التعاون من توريد المعدات إلى تطوير العنصر البشري والقدرات التشغيلية للقوات المغربية.
يعكس هذا المسار رغبة مغربية في تنويع مصادر القوة العسكرية والحصول على تكنولوجيا متقدمة، خصوصاً في المجالات التي تتمتع فيها إسرائيل بخبرة واسعة، مثل الدفاع الجوي والمسيّرات والاستطلاع والاستخبارات والحرب الإلكترونية.
كما يوفر التعاون للمغرب قدرة على دمج التكنولوجيا الإسرائيلية مع منظومات أمريكية وتركية وغربية أخرى، بدلاً من الاعتماد على مصدر تسليح واحد، ويأتي ذلك في سياق ارتفاع حدة التنافس العسكري "المغربي - الجزائري"؛ فقد أنفق البلدان معاً نحو 33 مليار دولار على الدفاع في 2025، واستحوذا على 88% من الإنفاق الدفاعي القابل للرصد في شمال إفريقيا.
على مستوى العلاقة "المغربية - الجزائرية"، يمثل التعاون مع إسرائيل عاملاً إضافياً في تعميق انعدام الثقة بين البلدين. فقد ربطت الجزائر منذ البداية التقارب "المغربي - الإسرائيلي" بإعادة تشكيل البيئة الأمنية على حدودها الغربية، فيما ينظر المغرب إلى الشراكة باعتبارها وسيلة لتعزيز الردع في مواجهة الأخطار الإقليمية.
ولا يعني ذلك أن التعاون الإسرائيلي سيؤدي بالضرورة إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الرباط والجزائر، لكنه يرفع مستوى المنافسة التكنولوجية والتسليحية ويشجع الطرفين على تطوير قدرات أكثر تقدماً، وقد ساهمت التوترات المتراكمة منذ 2020 في دفع الجزائر إلى زيادة كبيرة في إنفاقها الدفاعي، بالتوازي مع تحديث المغرب لقدراته العسكرية.
أما بالنسبة إلى جبهة البوليساريو، فإن التأثير المباشر يتمثل في تعزيز قدرة المغرب على مراقبة وتأمين المناطق التي يسيطر عليها في الصحراء، ولا سيما عبر المسيّرات والدفاع الجوي والاستطلاع بعيد المدى.
ويَحُدّ امتلاك هذه الأنظمة من قدرة الجبهة على تنفيذ هجمات منخفضة التكلفة أو استغلال المجال الجوي، كما يعزز قدرة القوات المغربية على اكتشاف التحركات والرد عليها بسرعة، وتبرز أهمية ذلك مع انتقال الصراع تدريجياً من المواجهات التقليدية إلى نمط يعتمد بدرجة أكبر على المسيّرات والاستهداف عن بُعد والقدرات الاستخباراتية.
وفي المقابل قد يدفع تعزيز التفوق التكنولوجي المغربي جبهة البوليساريو إلى الاعتماد بدرجة أكبر على وسائل غير متماثلة، أو البحث عن دعم خارجي يوفر لها وسائل مضادة للمسيّرات والاستطلاع والمراقبة.
كما يمكن أن يؤدي استمرار الشراكة الدفاعية "المغربية ـ الإسرائيلية" إلى زيادة ارتباط النزاع في الصحراء بالتنافس الأوسع بين المغرب والجزائر، بما يقلل فرص احتواء الصراع باعتباره قضية منفصلة عن التوازنات المغاربية.
إجمالاً انتقلت العلاقات الدفاعية "المغربية ـ الإسرائيلية" خلال سنوات قليلة من تعاون أمني محدود إلى شراكة عسكرية وتكنولوجية متعددة المستويات، ويبدو أن تأثيرها الرئيسي لا يتمثل في توفير أسلحة إضافية للمغرب فقط، بل في رفع نوعية قدراته العملياتية والصناعية والاستخباراتية. ومن ثَمّ فإن استمرار هذا المسار سيعزز التفوق العسكري المغربي على جبهة البوليساريو، وفي الوقت نفسه سيضيف بُعداً تكنولوجياً جديداً إلى المنافسة الإستراتيجية مع الجزائر، بما قد يدفع البلدين إلى مواصلة سباق تحديث القدرات الجوية والصاروخية والمسيّرات والدفاعات المتقدمة.




