تشهد شِبه جزيرة سيناء خلال المرحلة الحالية حالة من الاستقرار الأمني النسبي مقارنةً بالسنوات التي أعقبت تصاعُد نشاط التنظيمات المتطرفة في شمال سيناء خلال العقد الماضي. إلا أن هذا الاستقرار لا يعني انتهاء التحدِّيَات الأمنية بصورة كاملة، بل يعكس انتقال المشهد من مرحلة المواجهة العسكرية المكثفة إلى مرحلة إدارة التهديدات المتبقية ومنع إعادة تشكُّل البنى المسلحة التي نشطت سابقاً في المنطقة.
وفي الوقت ذاته، فرضت التطوُّرات الإقليمية المتسارعة -وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة- أبعاداً أمنية جديدة على سيناء، جعلتها إحدى أهم المناطق الإستراتيجية في الحسابات الأمنية المصرية.
خلال السنوات الأخيرة نجحت الدولة المصرية في تقليص القدرات العملياتية للتنظيمات المسلحة التي كانت تنشط في شمال سيناء، من خلال حملات أمنية وعسكرية واسعة النطاق استهدفت البنية القيادية واللوجستية لهذه التنظيمات، إلى جانب تشديد الرقابة على المناطق الحدودية ومحاور الحركة الرئيسية. وأسهمت هذه الجهود في خفض وتيرة الهجمات المسلحة بصورة ملحوظة مقارنة بالفترة الممتدة بين عامَيْ 2014 و2020، عندما كانت المنطقة تشهد عمليات متكررة ضدّ القوات الأمنية والبنية التحتية.
ورغم هذا التراجُع، لا تزال التقديرات الأمنية تنظر إلى شمال سيناء باعتبارها منطقة تتطلَّب مراقبة مستمرة. فالتنظيمات المتطرفة التي تعرضت لضربات قوية لم تُستأصل بالكامل، كما أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة واتساع بعض المناطق الصحراوية يوفران بيئة قد تستغلها العناصر المتبقية لإعادة التنظيم أو تنفيذ عمليات محدودة. ومن ثَمّ، يظل الحفاظ على الجاهزية الأمنية والعسكرية أحد المتطلبات الأساسية لضمان استمرار الاستقرار.
إلى جانب التهديدات التقليدية المرتبطة بالتطرف المسلح، برزت خلال الأشهر الأخيرة تحدِّيَات جديدة مرتبطة بالتطوُّرات الإقليمية، خاصة الحرب في قطاع غزة. فقد أصبحت سيناء تُمثّل نقطة ارتكاز رئيسية في إدارة التداعيات الأمنية والإنسانية للأزمة، سواء من خلال متابعة حركة المساعدات الإنسانية أم مراقبة التطوُّرات على الحدود. كما فرضت الحرب مستويات أعلى من اليقظة الأمنية تحسُّباً لأيّ انعكاسات غير مباشرة قد تؤثر على الأمن القومي المصري أو الاستقرار في المناطق الحدودية.
وفي هذا السياق، تحظى المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة باهتمام أمني متزايد، ليس فقط بسبب الاعتبارات المرتبطة بالوضع الإنساني، وإنما أيضاً بسبب المخاوف من انتقال تداعيات الصراع أو استغلال الفوضى الإقليمية من قِبل شبكات التهريب أو العناصر المتطرفة.
وتتعامل المؤسسات الأمنية المصرية مع هذه التحدِّيَات من خلال تعزيز الرقابة الحدودية وتكثيف إجراءات المراقبة والاستطلاع، بما يضمن الحفاظَ على الاستقرار ومنعَ أيّ اختراقات أمنية محتملة.
كما يرتبط أمن سيناء بصورة متزايدة بمفهوم الأمن الإقليمي الأشمل. فالتطوُّرات في غزة والبحر الأحمر والسودان وليبيا تُشكّل مجتمعةً بيئة أمنية متغيرة تتطلب استجابة مَرِنة ومستمرة. ويعني ذلك أن التحدِّيَات التي تواجه سيناء لم تَعُدْ تقتصر على مكافحة الإرهاب، بل تشمل أيضاً إدارة الأخطار الناجمة عن الأزمات الإقليمية المتداخلة، وتأمين الحدود والممرّات الحيوية، والحفاظ على الاستقرار في منطقة ذات أهمية إستراتيجية خاصة.
ومن ناحية أخرى، تواصل الدولة المصرية تنفيذ مشروعات تنموية واسعة في سيناء باعتبارها جزءاً من المقاربة الأمنية طويلة المدى. فالتجارب الدولية تشير إلى أن التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات وتعزيز الاندماج المجتمعي تمثل عناصر مكملة للجهود الأمنية والعسكرية، وتسهم في تقليص البيئة التي قد تستغلها التنظيمات المتطرفة أو الشبكات غير القانونية. ولذلك أصبح البُعد التنموي أحد المرتكزات الأساسية في إستراتيجية تثبيت الاستقرار في المنطقة.
وخلال الفترة المقبلة، من المرجَّح أن يظلّ التحدي الرئيسي في سيناء مرتبطاً بالحفاظ على المكاسب الأمنية المتحققة، ومنع أيّ محاولات لإعادة تنشيط الخلايا المتطرفة، بالتوازي مع إدارة تداعيات الأزمات الإقليمية المحيطة. وتشير المعطيات الحالية إلى أن المشهد الأمني في سيناء يتجه نحو الاستقرار النسبي، إلا أن حساسية موقعها الجغرافي وتداخُلها مع ملفّات إقليمية متعددة سيجعلانها منطقة تتطلب متابعة أمنية وعسكرية مستمرة في المدى المنظور.
