رغم أنها قارة الموارد الغنية والمتنوعة إلا أن إفريقيا تمر بفترة صعبة جداً على مستوى الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على آفاق التطوُّر الاقتصادي والتنمية في بُلدان القارة على اختلاف ظروفها.
يناقش تقرير خاص نشره موقع الإيكونوميست The Economist التحديات التي تواجهها البيئة الاستثمارية في القارة الإفريقية، ورؤية الباحثين والمختصين لإيجاد الحلول.
نص الترجمة
استفادت إثيوبيا منذ فترة طويلة من علاقاتها الوثيقة مع الغرب والصين والقوى الناشئة، ففي عام 2004 شطبت الدول الغربية والدائنون من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي تقدم قروضاً وتمويلاً للدول، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية أكثر من 3 مليارات دولار من الديون المستحقة على إثيوبيا، ومنذ عام 2000 حصلت إثيوبيا على قروض من الصين أكثر من أي دولة إفريقية أخرى باستثناء أنغولا، ثم في عام 2014 اقترضت إثيوبيا من الأسواق الرأسمالية الدولية لأول مرة.
قام المصنعون الآسيويون بإنشاء مصانع في المدن الصناعية الإثيوبية بهدف الاستفادة من وصول إثيوبيا المعفى من الرسوم إلى الأسواق الغربية، وقد تلقت مؤخراً مليارات الدولارات من الاستثمارات الإماراتية، وعلى الرغم من أن الحرب الأهلية الفظيعة في تيغراي تسببت في تعليق الغرب لبعض العلاقات مع إثيوبيا، إلا أنه تم تعديل سياسة التعليق هذه عام 2024، حيث أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن قروض جديدة في تموز/ يوليو الماضي.
مهندس العديد من الإصلاحات التي جذبت تلك المؤسسات مامو ميهريتوMamo Mihretu محافظ البنك المركزي الإثيوبي، يشعر بالقلق من التحديات والعقبات التي تواجهها الدول الإفريقية، حيث يخشى ميهريتو من أن التدفقات المالية الصافية (الفرق بين المبلغ المتسلَّم في شكل قروض من الخارج والمبلغ الخارج في شكل سداد للديون) قد تحولت إلى تدفُّقات سلبية للعديد من الدول الإفريقية، ويُعَدّ هذا علامة واضحة على مدى صعوبة جذب الاستثمارات الجديدة التي تحتاجها تلك الدول، ويضيف ميهريتو قائلاً: "هذه هي المشكلة الأكبر التي لا ينتبه إليها أحد".
ولمضاهاة نوع التدفقات الرأسمالية التي أدت إلى الازدهار الاقتصادي في شرق آسيا، ستحتاج إفريقيا إلى مضاعفة حصة الاستثمارات ضِمن الناتج المحلي الإجمالي، من مستواها الحالي البالغ حوالي 16%، ولدى البنك الإفريقي للتنمية رقم مشابه، حيث يُقدَّر أن القارة بحاجة إلى سدّ فجوة تمويلية سنوية تبلغ 400 مليار دولار، أو ما يقرب من 14% من الناتج المحلي الإجمالي، "لتسريع عملية تحوُّلها الهيكلي".
بدا القرن الحادي والعشرون فترة إيجابية لإفريقيا، فقد أدى صعود الصين إلى زيادة الطلب على موارد القارة السمراء الطبيعية، وشجعت العولمة المستثمرين على التوجه إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات الأصغر والأقل تطوُّراً من الأسواق الناشئة، كما أن الإعفاء الواسع من الديون في منتصف العقد الأول من الألفية أتاح للحكومات فرصة للاقتراض، فقد أخذت الدول قروضاً ليس فقط من البنك الدولي والحكومات الغربية، بل من الشركات الخاصة التي تقدم قروضاً للحكومات أو الشركات بهدف تحقيق الربح أيضاً، وبين عامَيْ 2007 و2020 اقترضت 21 دولة إفريقية من الأسواق الرأسمالية العالمية، وكان الكثير من تلك الدول ممن يقترضون لأول مرة، وقد أصبحت الصين أكبر دائن ثنائي رسمي (دائن يقدم قروضاً أو تمويلاً مباشراً من حكومة دولة إلى حكومة دولة أخرى، بدلاً من المرور عَبْر مؤسسات مالية دولية أو متعددة الأطراف)، حيث قدمت قروضاً تزيد عن 180 مليار دولار منذ عام 2000، وفقاً لقاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا التي تُدار في جامعة بوسطن.
الدوّامة الصينية
يبدو أن العالم أصبح أقل تسامُحاً هذه الأيام، فالتوترات الجيوسياسية تعني أن منطقة جنوب الصحراء في إفريقيا قد تجد نفسها عالقة وسط المنافسة الاقتصادية بين الغرب والصين، قد يأمل القادة الأفارقة في استغلال التنافس بين الجانبين لتحقيق المكاسب، ولكن نظراً لأن المنطقة تتاجر مع الصين تقريباً بنفس القدر الذي تتاجر به مع أمريكا وأوروبا مجتمعتين، فإن أيّ تقسيم للعالم إلى كتلتين تجاريتين منفصلتين واحدة تقودها الصين والأخرى تقودها الدول الغربية سيؤدي إلى آثار سلبية على الدول الإفريقية. هذا الفصل سيضر بمصالح إفريقيا؛ لأنها تعتمد بشكل كبير على التجارة مع كِلا الجانبين، وبالتالي فإن أيّ انقسام سيؤثر سلباً على اقتصادها وقدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي.
وقد أشارت ورقة بحثية لصندوق النقد الدولي عام 2024 إلى أنه في مثل هذا السيناريو، ستواجه نصف الدول الإفريقية انخفاضاً أكبر من 4% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما النصف الآخر سيواجه انخفاضاً أقل من 4%، ولن تتضرر أي منطقة أخرى بهذا القدر.
لقد أصبح من الصعب على معظم الدول الإفريقية الحصول على تمويل مقارنة بالماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى مشكلات تسبب بها الأفارقة أنفسهم، فبعد تخفيف الديون في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اقترضت الدول بكثافة، وقد تضاعف الدَّيْن مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وتحتاج الدول الفقيرة إلى الاقتراض لتمويل البنية التحتية التي تساعدها على تقليل الفقر، ولكن في إفريقيا، تنمو الديون بوتيرة أسرع من الإنتاج والإنتاجية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا عام 2023 تبلغ حوالَيْ 53 مليار دولار
تنفق الآن الحكومات الجديدة جزءاً أكبر من إيراداتها المحدودة على سداد الديون القديمة بدلاً من استخدام تلك الإيرادات في مجالات أخرى مثل الصحة، ومنذ عام 2022 أصبحت نسبة أكبر من إيرادات الحكومات تُخصص لسداد الفوائد وأقساط الديون، مقارَنةً بالنفقات على القطاع الصحي.
متوسط النسبة من الإيرادات الحكومية التي تُستخدم في خدمة الديون في إفريقيا هي 14%، وهذه النسبة تتجاوز في 13 دولة إفريقية 20% من إجمالي الإيرادات الحكومية للدولة، مما يشير إلى أن تلك الدول تنفق نسبة كبيرة من إيراداتها على سداد الديون.
توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع حصة المدفوعات الأساسية والفوائد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول بحلول عام 2025، وحذّر الصندوق من أزمة تمويل كبيرة تواجه إفريقيا، لكن في المقابل هناك بعض المؤشرات الإيجابية في دول مثل كوت ديفوار، التي تمكنت من إعادة تمويل ديونها عن طريق العودة إلى أسواق رأس المال.
إنَّ معدلات الفائدة على "اليوروبوندز" eurobonds (السندات المُصدرة بعملة أجنبية) ارتفعت بمقدار يتراوح بين نقطة واحدة و4 نقاط مئوية مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة "كوفيد 19"، فعلى سبيل المثال أصدرت كينيا سنداً بفائدة 10% في شباط/ فبراير 2024 لسداد سند يوروبوند قديم مستحق بعد بضعة أشهر، مما يعرضها لخطر تراكم المشكلات المالية في المستقبل.
لقد أصبحت مصادر رأس المال الأخرى نادرة نسبياً في إفريقيا، فعلى سبيل المثال القروض الصينية لإفريقيا بلغت ذروتها عند 28.8 مليار دولار عام 2016، لكنها تراجعت خلال العقد الحالي لتصل إلى متوسط 2.5 مليار دولار سنوياً (مع دور الجائحة في هذا التراجع).
بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023 في إفريقيا 53 مليار دولار فقط، وهو ما يمثل 4% من الإجمالي العالمي، وأقل من القيمة الاسمية مقارنة بعقد سابق، وفي عام 2022 بلغت حصة المساعدات من الدول الغنية الموجهة إلى إفريقيا أدنى مستوياتها منذ عام 2000 على الأقل.
في الحقيقة هذه هي التحديات التي تواجه القارة في الحصول على التمويل اللازم لدعم التنمية والنمو الاقتصادي.
حوالَيْ نصف الدول الإفريقية تعاني من "اختلالات اقتصادية كلية" من نوعٍ ما، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما أن نقص الاستثمار في مصادر النمو المستقبلية مثل التعليم والبنية التحتية أو البحث والتطوير يعني أن إفريقيا من المحتمل أن تتخلف أكثر عن ركب الدول الأخرى، وبالنظر إلى الاتجاهات الحالية يبدو من غير المحتمل أن تتمكن إفريقيا من جذب مبالغ الاستثمار الضخمة التي تحتاجها لإحداث تغيير جذري.
ولكن ما الذي قد يُغيّر هذا؟ في الحقيقة حتى الزيادة الطفيفة في حصة رأس المال الخاص العالمي المتجه إلى إفريقيا قد تحدث فرقاً كبيراً، (فبين عامَيْ 2013 و2021 لم تشكل إفريقيا سوى 0.5% من سوق الأسهم الخاصة العالمية).
هناك جدل حول ما إذا كان المستثمرون يهملون إفريقيا لأنهم يعتقدون أنها أكثر خطورة مما هي عليه في الواقع، أو الجهل بتنوُّع القارة، فما يحدث في الدول الأكثر هشاشة قد يؤثر على آراء المستثمرين المحتملين بشأن دول مثل كينيا، وتشير البيانات إلى أن أخطار التخلف عن سداد الديون في مشاريع البنية التحتية الإفريقية أقل من ذلك في آسيا وأمريكا اللاتينية.
تظل إفريقيا بالنسبة للمستثمرين الكبار صغيرة للغاية ومجزأة بشكل كبير، ولكن هذا ليس سوى نوع واحد من الأخطار، بالنظر إلى أن البنية التحتية هي فئة واحدة فقط من الاستثمارات، وتشير التحليلات التي أجراها صندوق النقد الدولي إلى أنه على الرغم من أن الدول الإفريقية تجتذب أسعار فائدة أعلى من غيرها من البلدان النامية، فإن الفارق يمكن تفسيره بعوامل مثل الافتقار إلى الشفافية بشأن الإنفاق والاقتراض. وهناك أنواع أخرى من الاستثمار، مثل تلك التي تستثمر في الشركات المحلية، تكون عُرضة لانخفاضات كبيرة في العملة وصعوبات في جني الأرباح، ثم هناك خطر العمل في بُلدان تتشابك فيها السياسة والأعمال. ويقول أحد المستثمرين المخضرمين: "أعلم أنه من الشائع القول إن إفريقيا يتم تحريف صورتها، وذلك بسبب أهمية هذه القارة من حيث فرص الاستثمار".
إن نقص العائد يمكن أن يكون بنفس أهمية وجود الأخطار في نظر المستثمرين الكبار، فإنه بالنسبة لهم لا تزال إفريقيا منطقة صغيرة ومجزأة للغاية، ويقول برايت سيمونز Bright Simons من مركز أبحاث السياسة والتعليم (Imani) في غانا: "لا يزال هناك الكثير من المساحة للمستثمر العالمي لتجاهل إفريقيا؛ إذ لا يزال هناك الكثير من الأماكن الأخرى التي يمكن الذهاب إليها".
أما فيما يتعلق بالصين، ففي القمة الثلاثية الأخيرة التي يشارك فيها طرفان من إفريقيا وطرف ثالث هو الصين، أعلن الرئيس الصيني عن تمويل قدره 50 مليار دولار على مدى 3 سنوات مقبلة، لكن في الواقع فإن الرقم أقل مما يبدو؛ إذ ستذهب نحو 10 مليارات دولار إلى الشركات الصينية في إفريقيا، بينما 30 مليار دولار ستكون في شكل "خطوط ائتمان" غامضة، وقد تم الحديث في القمة عن أن " الاستثمارات، حتى وإنْ كانت صغيرة، فهي فعّالة ومفيدة"، لكن ما تحتاجه إفريقيا فعلياً هو الاستثمارات الضخمة والكبيرة.
إن القوى المتوسطة قد تسد جزءاً من الفجوة، فالشركات التركية في مجالَي الأسلحة والبناء تفوز بعقود أكثر، كما أن الإمارات هي رابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بعد الصين والاتحاد الأوروبي وأمريكا، وقد أودعت الإمارات ودول خليجية أخرى عملات صعبة في البنوك المركزية التي تواجه مشكلات في السيولة، ومع ذلك يمكن أن يكون التأثير الاقتصادي للعديد من القوى المتوسطة مُبالَغاً فيه، فالاتحاد الأوروبي يستورد 33 ضِعفاً مما تستورده روسيا من منطقة جنوب الصحراء في إفريقيا.
القادة الأفارقة يدعون إلى زيادة التمويل من المصادر التقليدية، ففي عام 2024 أرادوا من المانحين زيادة التمويل المخصص للهيئة التابعة للبنك الدولي لصالح الدول الفقيرة، وهي المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، إلى 120 مليار دولار على مدى 3 سنوات مقبلة، مقارنة بـ 93 مليار دولار في الدورة السابقة، لكن المبلغ الإجمالي الذي أُعلِن في كانون الأول/ ديسمبر كان أقل بـ 20 مليار دولار من الهدف، كما أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تجلب مسؤولين يشككون في فكرة البنك الدولي نفسها.
لقد تبنّى بعض صانعي السياسات الأفارقة تمويل المناخ، في فرصة لتوجيه المزيد من الأموال نحوهم، لكن 'السر القذر لتمويل المناخ هو أن الكثير منه يحلّ محلّ المساعدات التنموية التقليدية'، كما تقول فيجايا راماشاندران Vijaya Ramachandran من معهد Breakthrough، وهو مركز أبحاث أمريكي.
تعتقد منظمة كير Care، وهي منظمة غير حكومية، أن نصف تمويل المناخ الذي قدمته 23 دولة غنية بين عامَيْ 2011 و2020 كان أموالاً مخصصة سابقاً لمجالات مثل الصحة والتعليم وحقوق المرأة.
إن الأموال التي تُخصص للبلدان الفقيرة لمواجهة تغيُّر المناخ تُوجه في الغالب نحو التخفيف من آثار التغيُّر المناخي بدلاً من التكيُّف معه، على الرغم من أن إفريقيا تسهم بشكل ضئيل في انبعاثات الكربون. لذلك نجد أن الدول المؤهلة للحصول على تمويل من وكالة التنمية الدولية (IDA) مسؤولة عن 0.5% فقط من الانبعاثات الحالية وأقل بكثير من الانبعاثات التي كانت خلال أزمنة سابقة.
توجد تخوُّفات من أن البُلدان ذات الموارد المالية المحدودة يتم تشجيعها على تحمُّل المزيد من الديون لتمويل مشاريع قد تحول مواردها بعيداً عن النمو الاقتصادي، وتنتقد راماشاندرا Ramachandran هذا النهج قائلة: إنه يشبه "حظر الحافلات في الأحياء الفقيرة بينما يتم دعم الطائرات الخاصة للأغنياء".
إن المساعدة الخارجية للقارة الإفريقية يمكن أن تتخذ أشكالاً أخرى غير المساعدات المالية المباشرة، فعلى سبيل المثال يمكن للمجتمع الدولي المساعدة من خلال مكافحة الملاذات الضريبية التي تتيح تهريب الأموال، وتسهيل بيع منتجات الشركات الإفريقية في الأسواق العالمية.
على سبيل المثال، وعدت الصين بتوفير "ممرات خضراء" لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الإفريقية، لوجود شكاوى من المزارعين التجاريين بشأن القوانين الصارمة، بينما في الولايات المتحدة فإن قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA) الذي يتيح للدول الإفريقية الوصول إلى الأسواق الأمريكية دون تعريفات جمركية يمكن أن يُوسَّع ليشمل المزيد من الحوافز مثل تقديم تعريفات سلبية لتشجيع الصادرات، وجعل الخدمات مؤهلة، وتخفيف الأنظمة المتعلقة بالصادرات الزراعية.
وبالرغم من أن ذلك قد يبدو غير مرجَّح تحت رئاسة الرئيس الأمريكي ترامب الذي يحب التعريفات الجمركية، إلا أن إدارته قد تتمكن من تعزيز "مؤسسة التمويل الأمريكية للتنمية"، وهي صندوق استثماري بقيمة 60 مليار دولار لدعم القطاع الخاص في البلدان الفقيرة، الذي تم إنشاؤه في عهد إدارته الأولى.
قد تشجّع التوترات الجيوسياسية على التنافس بين القوى الكبرى، وهو أمر يمكن أن تستغله الدول الإفريقية لصالحها، ومع ذلك فإن تصاعُد النزعة الوطنية وحماية المصالح قد يكون له تأثير سلبي على إفريقيا. ومن السذاجة التفكير بأن العالم سيكون أكثر لطفاً مع إفريقيا، وإذا كانت القارة الإفريقية ترغب في تقليص الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بينها وبين باقي القارات، يجب عليها أن تتحمل المسؤولية وتبذل الجهد اللازم بنفسها لتحقيق ذلك.
المصدر: الإيكونوميست The Economist
ترجمة: فريق التحرير
