اقتصاد الصراع يُعرقل استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى

  • الرئيسية
  • اقتصاد الصراع يُعرقل استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى
Cass Banener Image
اقتصاد الصراع يُعرقل استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى

اقتصاد الصراع يُعرقل استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى

رغم الجهود التي بذلتها حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى خلال الأعوام الأخيرة لإعادة بسط نفوذها بدعم من شركاء خارجيين، لا تزال الأوضاع الأمنية خارج العاصمة بانغي تتسم بدرجة عالية من الهشاشة، بما يعكس استمرار الفجوة بين السلطة المركزية والواقع الميداني في معظم الأقاليم. فعلى الرغم من تراجُع حِدّة المواجهات الواسعة مقارنةً بسنوات الحرب الأهلية، فإن أجزاء واسعة من البلاد لا تزال تخضع لنفوذ جماعات مسلحة محلية أو شبكات إجرامية أو سلطات أمر واقع، الأمر الذي يَحُدّ من قدرة الحكومة على فرض القانون أو تقديم الخدمات الأساسية. كما أن اعتماد بانغي المتزايد على الدعم العسكري الخارجي، مقابل ضعف المؤسسات الأمنية الوطنية، يجعل أيّ تحسُّن أمني عُرضة للتراجع إذا تغيرت موازين الدعم أو تصاعدت المنافسة بين الفاعلين المحليين.

وتتمثل إحدى أبرز مظاهر الهشاشة في استمرار انتشار الجماعات المسلحة في المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، حيث تسيطر هذه الجماعات على طرق التجارة ومناطق التعدين والموارد الطبيعية، وتفرض رسوماً غير قانونية على السكان المحليين، بما يوفر لها مصادر تمويل مستقلة عن الدولة.

ورغم نجاح القوات الحكومية في استعادة بعض المدن خلال السنوات الماضية، فإن السيطرة غالباً ما تقتصر على المراكز الحضرية، بينما تبقى المناطق الريفية المحيطة خارج النفوذ الحكومي، وهو ما يسمح للمسلحين بإعادة تنظيم صفوفهم وشنّ هجمات متفرقة ضدّ القوات الحكومية أو المدنيين.

كما يساهم ضعف انتشار القوات المسلحة في تعميق الأزمة الأمنية؛ فالجيش لا يزال يعاني محدودية الإمكانات البشرية واللوجستية، فضلاً عن ضعف الانتشار في المحافظات النائية، وهو ما يفرض اعتماداً كبيراً على القوات الأجنبية والشركات العسكرية الخاصة لتأمين العديد من المناطق الحيوية.

ويؤدي هذا الواقع إلى إضعاف صورة الدولة باعتبارها الضامن الوحيد للأمن، كما يثير تساؤُلات بشأن استدامة المكاسب الأمنية في حال تراجُع هذا الدعم الخارجي.

وتبرز الموارد الطبيعية باعتبارها أحد أهم محركات استمرار عدم الاستقرار. إذ تمتلك جمهورية إفريقيا الوسطى احتياطيات مهمة من الذهب والألماس والأخشاب، إلا أن عدداً كبيراً من مواقع الإنتاج يقع في مناطق يصعب على الحكومة الوصول إليها، وتتنافس الجماعات المسلحة على السيطرة على هذه الموارد باعتبارها مصدراً رئيسياً للتمويل، الأمر الذي يحول الصراع من نزاع سياسي إلى اقتصاد حرب قائم على استغلال الثروات الطبيعية، ويجعل إنهاء النزاع أكثر تعقيداً.

وتتفاقم التحديات الأمنية بسبب الطبيعة الجغرافية للبلاد وحدودها الطويلة مع ست دول، هي السودان، وجنوب السودان، وتشاد، والكاميرون، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتوفر هذه الحدود بيئة مناسبة لحركة المقاتلين وتهريب الأسلحة والسلع غير المشروعة، في ظلّ محدودية القدرات الحكومية على مراقبتها، كما تؤدي الأزمات الأمنية في السودان وتشاد والكونغو الديمقراطية إلى زيادة الضغوط على إفريقيا الوسطى، سواء عبر تدفقات اللاجئين أم انتقال الجماعات المسلحة عبر الحدود.

وفي المقابل، لم تتمكن اتفاقات السلام التي أُبرمت خلال السنوات الماضية من معالجة الأسباب الهيكلية للنزاع بصورة كاملة، إذ ركزت في كثير من الأحيان على ترتيبات تقاسُم السلطة أو دمج بعض الفصائل المسلحة، دون تحقيق تقدُّم ملموس في إصلاح مؤسسات الدولة أو بسط الإدارة الحكومية في المناطق الطرفية، كما أن انقسام بعض الفصائل المسلحة وظهور مجموعات جديدة أدى إلى استمرار البيئة الأمنية الهشّة، حتى مع تراجُع حجم العمليات العسكرية الكبرى.

كذلك، لا يمكن فصل المشهد الأمني عن التنافس الدولي المتزايد في البلاد. فقد عززت روسيا حضورها السياسي والعسكري خلال السنوات الأخيرة عبر تقديم التدريب والدعم الأمني للحكومة، بينما تواصل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تنفيذ برامج لدعم المؤسسات الأمنية وبناء القدرات.

ورغم أن هذا الدعم ساهم في تحسين الوضع داخل العاصمة وبعض المدن الرئيسية، فإنه لم ينجح حتى الآن في بناء منظومة أمنية وطنية قادرة على فرض الاستقرار بصورة مستقلة، كما أن تعدد الأطراف الخارجية يخلق أحياناً تبايناً في الأولويات وأساليب العمل.

وعلى الصعيد الداخلي، لا تزال الأوضاع الاقتصادية والإنسانية تمثل عاملاً رئيسياً في استمرار حالة عدم الاستقرار. إذ يسهم ضعف التنمية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغياب الخدمات الحكومية في توفير بيئة خصبة لتجنيد الشباب في الجماعات المسلحة، كما أن استمرار النزوح الداخلي يفاقم الضغوط الاجتماعية ويَحُدّ من قدرة الحكومة على إعادة دمج المجتمعات المتضررة من النزاع.

ومن المرجَّح أن يظلّ الوضع الأمني خارج العاصمة هشّاً خلال المرحلة المقبلة، حتى في حال استمرار الهدوء النسبي داخل بانغي، فغياب السيطرة الحكومية الكاملة على الأقاليم، واستمرار اقتصاد الصراع، وتداخُل العوامل الداخلية مع التدخلات الإقليمية والدولية، كلها عوامل تجعل الاستقرار الحالي محدوداً وقابلاً للانتكاس.

ومن ثَمّ، فإن تحقيق استقرار مُستدام يتطلب الانتقال من المقاربة العسكرية وحدها إلى إستراتيجية شاملة تشمل إصلاح القطاع الأمني، وتعزيز الإدارة المحلية، وتنمية المناطق الطرفية، وتشديد الرقابة على الحدود، إلى جانب إطلاق برامج اقتصادية تقلل من اعتماد السكان على اقتصاد الجماعات المسلحة، بما يسهم في استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة وترسيخ حضورها في مختلف أنحاء البلاد.

 

 



مواد ذات صلة
التجسُّس الإماراتي على قصر قرطاج
توتُّر العلاقات الجزائرية المالية