أزمة التمويل تُهدّد البنية الأمنية الدولية في الصومال

  • الرئيسية
  • أزمة التمويل تُهدّد البنية الأمنية الدولية في الصومال
Cass Banener Image
أزمة التمويل تُهدّد البنية الأمنية الدولية في الصومال

أزمة التمويل تُهدّد البنية الأمنية الدولية في الصومال

دأبت الأمم المتحدة خلال 2026 على تقليص دعمها اللوجستي للعملية الأمنية في الصومال، في ظل فجوة تمويلية متزايدة، وبدأت الإجراءات بصورة أوضح مع تطبيق خطة خفض النفقات التي شملت تقليص بعض النفقات التشغيلية، وخفض الأصول الجوية المدنية، وتأجيل نشر مروحيات عسكرية، وتقليص أنشطة مكافحة الألغام وحصر إصلاحات البنية التحتية في الاحتياجات الأساسية. وتزامن ذلك مع انتقال بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال إلى مرحلتها الأخيرة تمهيداً لإنهاء مهمتها في 31 أكتوبر 2026. 

وتسارعت الضغوط بعد إبلاغ الولايات المتحدة الاتحاد الإفريقي في 1 يوليو 2026 بأنها لن تواصل تمويل مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال بعد 31 ديسمبر 2026، رغم استمرار الميزانية المعتمدة للمكتب حتى 30 يونيو 2027. ويبلغ التمويل المعتمد للمكتب نحو 481.7 مليون دولار للسنة المالية 2026-2027، فيما تواجه العملية فجوة تمويلية تجعل استمرار الدعم بعد نهاية العام موضع شك. 

وفي أغسطس، انتقلت إجراءات التقليص إلى الموظفين والأصول، وأُبلغ عشرة موظفين مدنيين في فريق المعلومات والدعم المشترك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بانتهاء عقودهم في 10 سبتمبر، بينما بدأ مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال إجراءات للتعاقد مع جهة تتولى بيع أصول ومعدات أممية، تشمل مركبات وآليات ثقيلة ومعدات تقنية وطبية وتجهيزات مرتبطة بالعمليات. 

ويؤدي المكتب وظيفة تتجاوز الإدارة التقليدية للموجودات، إذ يوفر للمكتب النقل البري والجوي والبحري، والوقود والمياه والغذاء، والخدمات الطبية والإجلاء، والهندسة، والاتصالات، وصيانة المعدات، والدعم الجوي، إضافة إلى دعم غير قتالي لما يصل إلى 20,900 من أفراد قوات الأمن الصومالية المشاركين في العمليات المشتركة مع القوات الإفريقية. 

ويمثل تقليص الموارد تحوُّلاً في طبيعة الوجود الدولي في الصومال، إذ يجري تقليص البنية اللوجستية في وقت لم تكتمل فيه قدرة القوات الصومالية على تحمُّل الأعباء التي كانت تتولاها المنظومة الدولية، ويعتمد نحو 11,826 من أفراد بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال على خدمات مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال، ما يجعل أيّ خفض كبير في النقل والإمداد والصيانة والإخلاء الطبي مؤثراً مباشرة في القدرة العملياتية للقوة. 

وتزداد المشكلة تعقيداً؛ لأن تمويل بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال نفسه لا يزال غير مستقر، وقد حصلت القوة على دعم أوروبي بقيمة 75 مليون يورو في إبريل 2026، لكن هذا التمويل يركز بصورة أساسية على مكوِّنات القوة العسكرية وتعويضات القوات والمعدات، ولا يعالج بالكامل احتياجات منظومة مكتب الأمم المتحدة اللوجستية لدعم الصومال التي تمثل الجزء الأكبر من البنية الداعمة للعمليات. 

ويعكس الموقف الأمريكي تحوُّلاً في تقييم واشنطن للجدوى السياسية والأمنية للإنفاق الدولي على الصومال، بعد سنوات من المساهمة في تمويل العمليات الإفريقية والدعم الثنائي للقوات الصومالية، وترى واشنطن أن استمرار الخلافات السياسية الداخلية وضعف إصلاح القطاع الأمني وعدم تحقيق تقدُّم كافٍ ضد حركة الشباب يقلل من عائد استمرار التمويل بالمستوى السابق. 

وتواجه الحكومة الصومالية ضغطاً متزايداً لتسريع بناء قدرة وطنية مستقلة في مجالات النقل والإمداد والصيانة والطب العسكري والهندسة، إلا أن هذه العملية تتطلب موارد وقدرات مؤسسية يصعب توفيرها سريعاً، خصوصاً مع استمرار العمليات ضدّ حركة الشباب والخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات. 

أما الاتحاد الإفريقي فيواجه خطر استمرار مهمة بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال بقوة عسكرية لا تمتلك قاعدة لوجستية مستقلة، ومن دون تمويل بديل، قد تضطر الدول المساهمة بالقوات إلى تقليص انتشارها أو تحمُّل تكاليف الدعم الوطني، وهو ما قد يُضعف التزامَها بالمهمة. 

وعلى ما يبدو فإن الأمم المتحدة يتجه دورها من الوجود الميداني الواسع إلى نموذج أصغر يركز على الوظائف السياسية والتنموية والإنسانية، لكن تقليص مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال قبل اكتمال الانتقال الأمني قد يضع المنظمة أمام تناقُض بين خفض التكاليف والحفاظ على المكاسب الأمنية التي ساهمت في تحقيقها. 

وبالمقابل فإن الولايات المتحدة تُحقّق خفضاً في التزاماتها المالية وتضغط باتجاه تحميل الحكومة الصومالية والدول الإقليمية مسؤولية أكبر، لكنها تتحمّل في المقابل أخطار تراجُع النفوذ الأمريكي إذا أدى الانسحاب المالي إلى فراغ تستفيد منه قوى أخرى. 

وتمثل هذه المراكز بالنسبة لحركة الشباب فرصة لإعادة اختبار مواقع القوات الإفريقية والصومالية، واستغلال أي نقص في الإمدادات أو تراجُع في الطيران والاستطلاع والإخلاء الطبي، خصوصاً في المناطق النائية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم الخارجي. 

أما الدول المُساهِمة بالقوات فتواجه خياراً صعباً بين تحمُّل تكاليف إضافية للحفاظ على الانتشار أو تقليص القوات، بينما قد يؤدي اختلاف قدرة كل دولة على تمويل وحداتها إلى تفاوُت في الجاهزية العسكرية داخل بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال. 

ولا يشير بيع بعض الأصول وحده إلى قرار بإغلاق مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال، إذ تتضمن عمليات الأمم المتحدة عادة التخلص من المعدات الفائضة أو غير المطلوبة، كما سبق للمكتب أن نفذ عمليات مماثلة ضمن مراحل انسحاب وإعادة هيكلة بعثات سابقة، إلا أن اقتران بيع الأصول بتقليص الموظفين وخفض النفقات التشغيلية والقرار الأمريكي بعدم تمويل الدعم بعد 31 ديسمبر يجعل التطورات الحالية مختلفة عن عملية إدارية عادية. 

ويتمثّل الخطر الرئيسي في حدوث فجوة بين الجدول الزمني للانسحاب الدولي والجدول الزمني لبناء قدرة أمنية صومالية مستقلة. فقد صُممت بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال أصلاً ضِمن مسار يمتد حتى نهاية 2029، بهدف نقل المسؤوليات الأمنية تدريجياً إلى القوات الصومالية، بينما أصبح التمويل اللوجستي مهدداً قبل اكتمال هذا المسار. 

وعليه، فإن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بمستقبل مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال، وإنما باختبار نموذج الانتقال الأمني في الصومال بأكمله، وفي حال عدم توفير آلية تمويل بديلة قبل نهاية 2026، قد تضطر بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال إلى تقليص عملياتها أو إعادة توزيع انتشارها، ما سيمنح حركة الشباب مساحة لإعادة بناء قدراتها في المناطق التي انسحبت منها القوات الدولية والإفريقية، ويزيد الضغوط على الحكومة الصومالية لتسريع إصلاح القطاع الأمني وتوحيد القرار السياسي بين مقديشو والولايات. 

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً في المدى القريب، فيتمثّل في محاولة التوصل إلى صيغة تمويل انتقالية تمنع الانهيار الفوري، بدلاً من إنهاء الدعم دفعة واحدة، وقد تشمل هذه الصيغة توسيع مساهمات الدول الأوروبية والخليجية، أو إعادة توزيع بعض الأعباء بين الاتحاد الإفريقي والدول المساهِمة بالقوات، مع استمرار الضغط على مقديشو لتحمل جزء أكبر من المسؤولية، لكن استمرار الاعتماد على تمويل قصير الأجل سيبقي بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال عرضة للأزمة نفسها في كل دورة مالية. 

 



مواد ذات صلة
تمدُّد داعش في إقليم إيتوري يُهدِّد الحدود الكونغولية الأوغندية
تشاد تقترب من إدخال المسيَّرات الصينية إلى قدراتها القتالية